أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير التمويل اللازم لشراء جميع الأقطان من المزارعين بسعر الضمان، وفي حال زيادة الأسعار يتم الشراء وفقًا للسعر العالمي، حيث أن منظومة تسويق القطن الجديدة بدأت بالفعل وتم وضع الأسس التي سيتم بموجبها عمليات التسويق وفتح مراكز التجميع في الوجهين القبلي والبحري لاستقبال أقطان المزارعين وهذه الأسس تتضمن استقبال القطن عن طريق المزارعين، وستتم المحاسبة على أساس سعر الضمان الذي أقره مجلس الوزراء لسنة 2024 وهو 10 آلاف جنيه للقنطار وجه قبلي.

توفير قطن مصري خالي من الملوثات

وقال 'يحيى' في تصريحات لـ'الدستور' إنه كلما ارتفعت درجة نقاء القطن يعتبر المحصول جيد وخالي من أية مخلفات أو ملوثات فتزداد درجته ورتبته فيكون سعره أكبر، وذلك من أجل توفير قطن مصري خالي من الملوثات والإصابات.

وأشار، إلى أنه سيتم الدفع بأصناف جديدة مرتفعة الانتاج وذات صفات جودة وألياف قياسية للحفاظ على مكانة القطن المصري في السوق العالمي لإضافة وزراعة مساحات من القطن تكون مستهدفة تكفي تصنيع المحلي وتضيف إلى حصة مصر من السوق العالمي من التصدير مع قيام معهد بحوث القطن بإعداد صنف على الأقل من كل طبقة، بحيث يتم الدفع بها ويتم ترك الصنف القديم، وبذلك يتم انتاج سلالات نقية من كل الأصناف سنويًا.

وأوضح وليد يحيى، أن الأفات التي تصيب القطن تحتاج إلى برنامج إدارة مكافحة من خلال وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج للحفاظ على محصول القطن، وهي ديدان الورق وديدان اللوز وبعض الحشرات الثاقبة مثل التربس والعنكبوت الأحمر، أما الآفات الثانوية فهي تتمثل في الذبابة، والجاسيد 'نطات الأوراق'.

بينما التغيرات المناخية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة يتطلب وضع روشتة علاج مناسب لها فهناك بعض المزارعين الذين قاموا بعمل التوصيات اللازمة التي أقرها معهد القطن واستخدام الأحماض الأمينية التي تغذي النبات وتزيد من قدرته على تحمل درجات الحرارة العالية وكان نتيجة ذلك محصول آمن وعالي الانتاجية للمزارعين.