علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت قراراً بعزل 6 أعضاء في مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية، على خلفية ثبوت اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى تعيين 6 أعضاء في مجلس الإدارة بدلاء عن المعزولين، منهم سيدتان، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت قراراً بعزل 6 أعضاء في مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية، على خلفية ثبوت اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى تعيين 6 أعضاء في مجلس الإدارة بدلاء عن المعزولين، منهم سيدتان، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبينت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة، وعلى إثرها اتخذت الوزارة قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي.

وبينما أكدت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، شددت على أن الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، لم ولن يتوانيا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم، ومكانة الجمعيات.