علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، مستشار تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على حادث الطريق الإقليمي بأشمون الذي راح ضحيته 18 فتاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'حدث تهدل لطبقات في الطريق في قطاعات عدة، وكان تقرير لوزارة النقل يؤكد ضرورة الصيانة الكاملة له. وتم تقسيمه إلى قطاعات للقيام بعملية الصيانة، وبدأ العمل بعمل طبقات أسفلتية أو امتداد أسفلتي لبعض القطاعات من الطريق، وتم تحويل الحركة.'

وطرحت الحديدي سؤالًا: 'استلمنا هذا الطريق منذ عام 2018، هل مش بدري أوي أنه يتعرض لهذا الهبوط والخلل، وكونه طريق صرفنا عليه كثير؟'ليرد: 'بدري جدًا أن يشهد عملية صيانة بعد مضي ثماني سنوات على افتتاحه، أقل شيء 12 عامًا، لكن الحمولات الزائدةفي النقل  تبقى المتهم الرئيسي في تهدل الطرق، وهي عامل كبير جدًا لأنها تؤدي إلى تهديم شبكة الطرق. مصر أنفقت المليارات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عمر الطريق الافتراضي من 12 سنة إلى عامين ونصف  في حال تحميل الطريق بحمولات زائدة بنسبة أكثر من 100% من الطاقة القصوى.'

فقاطعته الحديدي: 'كيف يتم قياس الحمولات على الطرق في العالم المتحضر؟'ليرد: 'لها أكثر من إجراء. هناك إجراء مبدئي منذ إنشاء الطريق، حيث يتم إنشاؤه وفقًا لحمولة قصوى محددة وفوقها معامل أمان يزيد قليلًا عنها. وبعد إنشاء الطريق تكون هناك مجموعة من الإجراءات: مثلًا السيارات المحملة من الموانئ بها محطات وزن، بالإضافة لمحطات وزن على الطرق. هذا موجود في العالم كله وفقًا للمعايير الدولية.'

وأردف: 'كل دول العالم تطبق هذه المعايير حتى لا نفقد شبكات الطرق، ولا يُسمح عالميًا بتجاوز ذلك.'

ولفت إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمشروع قانون المرور في عام 2019 وهو موجود حاليًا في مجلس النواب، قائلاً: 'أدعو مجلس النواب لمراجعة القانون وسرعة إصداره لأهميته القصوى.'

وأوضح أن المشكلة في مصر في التعامل مع الحوادث تكمن في أن التفاعل معها يكون لحظيًا وقت الحادث ثم تهدأ الأمور بعد ذلك، قائلاً: 'لابد أن يكون هناك مخطط كامل لمصادمات الطرق يشمل مخططات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمنها قانون المرور الذي أدعو للتعامل معه وسرعة إصداره.'

وأضاف: 'على سبيل المثال، القانون يجب أن يتعامل مع الحمولات الزائدة. إذا كانت الزيادة بنسبة 30% يتم التعامل معها بغرامة شديدة ومغلظة، مما سيضطر السائق لجلب سيارة أخرى لتحمل الزيادة. وإذا وصلت نسبة الزيادة إلى 50% يتم منع السيارة من السير تمامًا ولا تعبر الكمين ولا منطقة الميزان.'

وعن أسباب الحوادث المتكررة قال:'السلامة على الطرق لا تعتمد فقط على حالة الطريق، بل تقوم على ركائز أساسية تشمل: المركبة، والعنصر البشري (السلوك، المعرفة، الوعي، الإدراك)، والطريق، إلى جانب الضوابط الفنية والتشريعات المنظمة والممثلة في مشروع القانون.'

وواصل: 'طالما هناك زيادة في معدل الحوادث، لابد من مراجعة هذا القطاع. مثلًا: التحويلات يجب أن يتم مراجعتها على مدار 24 ساعة، وغلق الطريق عند الضرورة، وعدم الخلط بين النقل والملاكي خاصة في ظل إجراء صيانة، خصوصًا أن الطريق مكون من حارتين فقط بالاضافة إلى المراقبة الرادارية الكاملة .