أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بأن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، تسوية الإشكاليات المتعلقة بثلاثة مشاريع استثمارية كبرى، وهي مرفأ تونس المالي ومشروع المدن الرياضية العالمية ومشروع 'باب المتوسط'.

وأوضح الوزير، في رده فجر السبت، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن مرفأ تونس المالي، الذي تمت المصادقة على اتفاقية الاستثمار الخاصة به بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 2008، كان محور اجتماعات لجنة الموافقات، بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض إنجازه ودفع نسق تقدمه.

وأضاف أنه تم الاتفاق على دعوة الشركة صاحبة المشروع إلى مراجعة المخطط الزمني ومراحل الإنجاز، مع اقتراح إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الاستثمار، بما يراعي الإشكاليات المطروحة ويحفظ مصالح الدولة التونسية.

وفي ما يتعلق بمشروع المدن الرياضية العالمية، الذي تمت المصادقة على اتفاقية الاستثمار الخاصة به بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2008، أشار الوزير إلى إحراز تقدم في عدد من الجوانب الفنية، من بينها المصادقة على الدراسات المتعلقة بشبكتي الكهرباء والاتصالات، إلى جانب الموافقة المبدئية على ترسيم الاعتمادات اللازمة لربط المشروع بالشبكة الخارجية للغاز الطبيعي.

وأكد أن المشاريع المذكورة تخضع للمتابعة في إطار لجنة الموافقات، بهدف دفع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتذليل الصعوبات التي حالت دون تقدمها.