كشف تقرير لوزارة المالية عن أن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم ووجهتها بالكامل لخفض الدين في ظل الظروف الراهنة.

وأكد التقرير تراجع دين أجهزة الموازنة في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 83.8% بنهاية يونيو 2025.

وتوقعت وزارة المالية ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري حيث بلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه تعادل 30.4% من الناتج المحلي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا