قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن آلة القتل الإسرائيلية لا تحتاج إلى ذريعة لتبرر ارتكابها جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما قامت به هذه الآلة المجرمة فجرأمس الثلاثاء ضد الخيام المهترئة والأجساد الضعيفة في مواصي خان يونس يأتي في سياق العقيدة الإجرامية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

وأضاف أبو لحية، في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أنه لم يعد أحد يصدق كذب الاحتلال ليبرر ادعاءاته الكاذبة بعد كل جريمة يرتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة وذلك نظرًا لأن الصورة أبلغ من كل الردود النصية، فإن حصيلة الشهداء إزاء هذه الجريمة كانت معظمها من الأطفال والنساء وبالتالي فكل ما ردده الاحتلال من كذب حول وجود عناصر عسكرية داخل الخيام ما هو إلا كذب لم يعد ينطلي على أحد.

وتابع: 'نقترب من عام كامل على استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع من كل العالم تمارس إسرائيل أبشع الجرائم ضد المدنيين، حيث حصدت هذه الحرب عشرات الآلاف من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء وإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى ومعظمم تحولوا إلى معاقين نتيجة فقدهم أعضاء من أجسادهم وهناك الآلاف من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة'.

وأوضح أن هذه الحرب دمرت كل مقومات الحياة في القطاع وباتت غزة مكان غير صالح للحياة إطلاقا حيث لا مدارس ولا مستشفيات ولا جامعات ولا مساجد ولا كنائس ولا بنى تحتية، إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعوية بشكل كبير بين المدنيين، لقد دمرت هذه الحرب كل شيء في القطاع ومع الأسف الشديد رغم كل هذه النتائج الخطيرة إلا أنها لم تشفع للمدنيين في غزة أمام آلة القتل الإسرائيلية لتتوقف وإنما هي مستمرة ولا أحد يملك إجابة لمعرفة متى سوف تتوقف حقيقة هذه الحرب الضارية.

وقال أبو لحية، إن إسرائيل تمارس الإجرام ليل نهار بحق المدنيين في قطاع غزة وبشكل لم يرى العالم مثله في القرن الواحد والعشرين إطلاقًا ومع كل هذا لم يصدر قرار واحد من أي مؤسسة دولية لإدانتها وهذا يعد أحد الأسباب لتمادي الإجرام الإسرائيلي وعدم توقفه حيث لا يوجد رادع حقيقي للاحتلال وجرائمه وإنما هناك صمت دولي مهين ومعيب بحق تلك المؤسسات.

أما فيما يتعلق بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقال إنه يعتبر خطوة مهمة ونتمنى أن تكون نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة لتؤكد كل دول العالم على رفضها لاستمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية وبالتالي يعد فرصة لزيادة الضغط على دولة الاحتلال ومن يقف خلفها كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، يستند مشروع القرار على الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية منذ شهرين والذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد احتلالا غير قانوني ويتوجب الانسحاب منها.