أكد وزير العمل محمد جبران، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشيجع الإستثمار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الإستثمارات خاصة الخارجية ، ولديها كوادر ماهرة ومُدربة للإستعانة بها في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران أمس الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للأنظمة الكهربائية والوفد المرافق له وهي شركة مساهمة مصرية مُؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وتتبع الشركة الأم في اليابان، ولديها 141 موقع في 46 دولة، ويعمل فيها 230 ألف عامل على مستوى العالم.

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي تمكنه من تحقيق فرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، لتكون أكثر استيعابا في التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

وأشار'يحيي' في تصريح خاص لـ 'صدى البلد' إلى أن 

مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والطاقة، مما يجعلها أحد أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط و القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات.

وأكد عضو البرلمان ، عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستعد واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهود حثيثة في  تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين و الأجانب وذلك من خلال إصدار عدة تشريعات استهدفت فتح الطريق أمام الاستثمار من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت'الكسان' في تصريح خاص  لـ'صدى البلد' إلى أن 

الحكومة خلال الفترة الأخيرة اتخذت عدة قرارات لرعاية القطاع الخاص فى مصر وتمكينه باعتباره شريكًا أساسيا فى التنمية المستدامة، مما يعكس رغبة الدولة في الوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة إزالة كافة العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبي، و تقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية .