قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، إن اليوم هو يوم فاصل بين المالك والمستأجر.

وأكد أن مشروعي القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، هما قانونان متوازنان بالفعل، خاصة وأن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع.

وأضاف الفقي: 'لو أعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقًا لقواعد السوق، فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي، وفي حال فشلت قواعد السوق، على الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا'.

كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري، ومنح فرصة للمستأجر لعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري، وسداد المقدم، وتقسيط باقي سعر الوحدة على أقساط، حتى ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءًا وسلامًا وعدلًا.