سجلت حيازات صناديق التحوط النقدية من سندات الخزانة الأمريكية صعوداً قياسياً لتصل إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2025، محققة بذلك نحو ثلاثة أمضعاف مستوياتها المسجلة قبل خمسة أعوام، لتبلغ حصتها من إجمالي الدين القابل للتداول ذروة تاريخية عند 7%.

أوضحت البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي أن حجم سندات الخزانة القابلة للتداول استقر عند 28.9 تريليون دولار، في حين واصلت صناديق التحوط توسيع مشترياتها بوتيرة نشطة خلال النصف الأول من عام 2026.

أظهرت الأرقام الرسمية أن الصصناديق المحلية نفذت عمليات شراء صافية بلغت 60.6 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الربع الثاني، مقارنة بصافي شراء بلغ 26.4 مليار دولار خلال الربع الأول، مما دفع إجمالي المشتريات المحققة في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 87 مليار دولار.