واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد الندوات التثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.

يأتي ذلك في إطار خطة النقابة العامة، لتعزيز قدرات ممثلي العاملين في كافة الملفات، ورفع الوعي بالتشريعات المتعلقة بالعمال، وكذلك التثقيف النقابي.

وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، على مدار يومين، تنظيم ندوة حول قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، لشعبة السيراميك، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من الشركات.

وفي هذا الصدد أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية رفع التوعية التأمينية لجميع العاملين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، لتتحقق الاستفادة للجميع، وبما يضمن الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي وقدرة الهيئة علي الوفاء بالتزامتها للاجيال الحالية والقادمة.

وأوضح الجمل، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشهد عمليات ربط مع كافة الجهات في ضوء التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن عمليات الربط وتبادل المعلومات في مصلحة الجميع.

فيما تناول معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، دعم الإمتثال للتشريعات الاجتماعية، حقوق العاملين في قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، مؤكدا أن دمج قوانين التأمين الاجتماعى التي كان معمولا بها سابقا فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه في الاشتراكات والحقوق التأمينية.

وأشار إلى أن القانون وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومساهمة الخزانة العامة للدولة بسداد حصة صاحب العمل لتلك العمالة.

وأكد أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اتخذت عدة إجراءات الفترة الأخيرة للتحقق من الأجور الفعلية للعاملين، عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى مثل مصلحة الضرائب والأحوال المدنية لتبادل المعلومات، وكذلك من خلال الجهود التي تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة والحوكمة لدى الهيئة في ضوء المنشورات والتعليمات الصادرة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن مواجهة التهرب الكلي والجزئي.

وأوضح معتز محروس أنه على الرغم من امتداد المظلة التأمينية تشريعيا، إلا أنها لم تمتد في الواقع العملي بالشكل المأمول، حيث ما زالت هناك ظاهرة التهرب التأميني، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب، نقص الوعي التأميني لدى المخاطبين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والذي يتمثل بصفة أساسية في عدم معرفة المبادئ والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لجموع المواطنين.

ودعا استشاري التأمينات الاجتماعية، الهيئة للتوسع في الحوار الاجتماعي مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال وغيرها من الاتحادات والجمعيات والمهتمين بنظام التأمين الاجتماعي لرصد التحديات، وتذليل العقبات والتشجيع والتيسير على الامتثال الطوعي للقانون، لتحقيق حماية اجتماعية لأكثر من 11 مليون مستفيد.

وقال معتز محروس: التأمين وفقا للأجر الفعلي للعامل حق أصيل لا تنازل عنه أو الاتفاق على ما يخالفه، لما له من تأثير بعد ذلك في قيمة المعاش المستحق عند بلوغ السن القانونية أو أي حالة من حالات استحقاق المعاش.

وأكد أنه في مصلحة صاحب العمل أيضًا الالتزام بالتأمين بالمدد الحقيقية والأجر الفعلي لتجنب العقوبة الأكبر في قانون التأمين الاجتماعي، وهي القيمة الرأسمالية للمعاش، وفقا للمادة 141 من قانون 148 لسنة 2019 والتي تلزم الهيئة بالوفاء بالتزامتها المقررة كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة حال ثبوت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أنه ألزمت نفس المادة صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة في القانون الصادر عام 2019، تضمنت تغليظ للعقوبات، لإلزام صاحب العمل في التأمين الاجتماعي على العمال لديه، مشيرا إلى أن التأمين الاجتماعي إلزامي على جميع العاملين، فيما عدا العاملين بالخارج اختياري..

ودعا معتز محروس، إلى ضرورة قيام هيئة التأمينات الاجتماعية، بعمل استراتيجية متكاملة لخطط التفتيش المالي على جميع المنشآت، وبشكل قطاعي، للتأكد من صحة تكلفة الأجور الحقيقية، وهو الأمر الذي يضمن منافسة حقيقية وعادلة بين الشركات التي تعمل في ذات القطاع، حيث يعد المردود المالي لتكلفة الاشتراكات التأمينية لحصة صاحب العمل من التكلفة التي تؤثر على القوائم المالية وتكلفة المنتج.