أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم.

وتنص المادة في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.

وقال فوزي خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم إن المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي.

وأكد اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح.

وأوضح إثناء لحكومة على مقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة لان في أماكن في للمدن لكنها شديدة لفقر.

واشار إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ألف مناطق راقية و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٢٥٠ جنيه في المناطق أقل من متوسطة.

في الوقت نفسه شدد على أن سلطة التشريع في يد المجلس وجاري دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة 'أوضة على السطوح مش زي شقة'.

وقال إن الضوابط والقواعد ولشروط يضعها مجلس الوزراء لأنا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون'