الرياض - الخليج أونلاين

صندوق النقد: توجد علاقة إيجابية بين الرقمنة ونتائج اقتصادية ومالية محسّنة، من بينها النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي.

قال صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطا سريعة نحو التحول الرقمي، في مسار يضعها بموقع متقدم مقارنةً بالعديد من مناطق العالم الأخرى.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية، أمس السبت، جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظّمتها شركة 'Think' للأبحاث والاستشارات في الرياض.

وأشار الصندوق إلى وجود علاقة إيجابية بين الرقمنة ونتائج اقتصادية ومالية محسّنة، من بينها النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي.

وأوضح أن جهود الرقمنة في دول الخليج تحظى بدعم من رؤى وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، لافتاًإلى أن وتيرة التحول الرقمي تسارعت بشكل ملحوظ في أعقاب جائحة كوفيد-19.

كما قدم صندوق النقد الدولي توصيات لتعزيز الرقمنة في القطاعين العام والخاص بدول الخليج، مشدداً على أهمية تسريع التفاعل الرقمي مع المواطنين، وتحديث الأنظمة الحكومية، إلى جانب مراجعة تشريعات خصوصية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني لبناء الثقة وتقليل المخاطر.

وفي القطاع المالي، دعا الصندوق إلى تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتوسيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى دعم المدفوعات عبر الحدود لتوسيع الأسواق الإقليمية.

كما أوصى بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبني التقنيات الحديثة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والابتكار، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية في سوق العمل من خلال التعليم والتدريب، لا سيما مع التغيرات المتوقعة نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

ورغم التقدم المحرز، أشار الصندوق إلى أن المنطقة ما تزال بحاجة إلى معالجة بعض الفجوات لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام.

وحققت دول الخليج، بحسب الصندوق، تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية الحكومات للتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم أنشطة التكنولوجيا المالية، فضلاً عن أن الفجوة الرقمية أغلقت إلى حد كبير مع الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.