أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل الدوري بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

أعرب الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، مشيدا بالزيارات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت مؤخرا بين الجانبين. وأكد عبد العاطي على تطلع مصر لمواصلة التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، قال أبوبكر الديب،  الباحث في العلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في قارة أفريقيا، كما أن تركيا كانت من أبرز وجهات الصادرات المصرية وأحد أكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين. 

وأضاف الديب- خلال تصريحات  لـ 'صدى البلد'، أن مصر تسعى لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا، وأكد أن القاهرة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات، لا سيما في الصناعات الهندسية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والتصنيع الزراعي، إضافة إلى الصناعات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاعات البناء والتشييد، وغيرها من المجالات الحيوية.

وفي السياق نفسه، تطرق الاتصال الهاتفي بين الوزيرين إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان على رأس القضايا المطروحة الوضع في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي. 

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر في هذا الشأن، بما في ذلك مساعيها لوقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلا عن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى سكان القطاع.

كما تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحة الليبية، لا سيما الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وضرورة الحفاظ على ملكية الليبيين الكاملة للعملية السياسية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، كخطوة ضرورية نحو الاستقرار.

وتعد العلاقات التركية المصرية من العلاقات الثنائية المهمة، وتتسم بعمق ديني وثقافي وتاريخي، وقد مرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة تراوحت بين التقارب الشديد والتوتر الكبير. 

وكانت الدولة المصرية جزءا من الدولة العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية (إسطنبول حاليا)، لمدة ثلاثة قرون، رغم الحرب التي شنها محمد علي باشا، حاكم مصر، على السلطان العثماني محمود الثاني عام 1831.

كما بدأت العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين في عام 1925 بمستوى قائم بالأعمال، ثم تطورت إلى مستوى السفراء في عام 1948، وتمتلك كل من مصر وتركيا سفارات وقنصليات لدى الأخرى، كما وقع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر 2005. وكلاهما عضو في 'الاتحاد من أجل المتوسط'.

ومن أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بينهما صفقة ضخمة للغاز الطبيعي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، تُعد أكبر مشروع مشترك بين البلدين حتى الآن، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري في 16 أبريل 2008.

رغم الروابط التاريخية والثقافية، إلا أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت توترات حادة في عدة محطات، أبرزها في حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. 

وتدهورت العلاقات بشكل حاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وبلغت الأزمة ذروتها في 23 نوفمبر 2013، عندما قررت الحكومة المصرية طرد السفير التركي من القاهرة، إثر أزمة دبلوماسية امتدت لأشهر.

مع مرور الوقت، بدأت العلاقات المصرية التركية تشهد تحسنا تدريجيا، بدأ بتنسيق أمني واستخباراتي، وتلاه تبادل زيارات بين وزراء الخارجية، ثم استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل على مستوى السفراء. 

وتوجت هذه الجهود بتبادل زيارات رئاسية رسمية، وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.

في 14 فبراير 2024، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر رسميا لأول مرة منذ 11 عاما، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لدى وصوله مطار القاهرة الدولي. 

وخلال هذه الزيارة، أكد أردوغان أن تعزيز العلاقات مع مصر سيساهم بشكل كبير في دعم القدرات الاقتصادية المشتركة.

وفي 4 سبتمبر 2024، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، في خطوة ترمي إلى استكمال مسار إصلاح العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.