شهدت الساعات الماضية، عددًا من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها مقتل طالب على يد زميله ببورسعيد، وقرار جديد من النيابة بحق الممثلة منى فاروق في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والسجن 15 سنة لأب متهم بقتل نجله في الشرقية، وغيرها من القضايا التي تستعرضها بوابة «الأسبوع» في هذا التقرير.

حددت محكمة النقض، يوم 15 مارس 2025، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 8886 لسنة 93 ق جنايات، المقدم من المتهم «أندرو حربي» على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه لاتهامه بقتل ابنة خاله بعد فشله اغتصابها في قرية البراجيل أوسيم بالجيزة.

واستند دفاع المتهم في مذكرة الطعن التي أودعها في محكمة النقض على عد أسباب أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983، لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

ثانيا: القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبب و الإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات، حيث أن محكمة النقض قضت بموجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة، إذ يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.

ثالثا: بطلان الحكم المطعون فيه ندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022.

رابعا: القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجني عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها.

خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكاب بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجني عليها للطاعن.

سادسًا: القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حيث اشترطت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

تباشر النيابة العامة بالعجوزة التحقيق في واقعة سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية في منطقة العجوزة بعد إلقاء القبض على المتهمين بالسرقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن المسروقات التي استولى عليها حارس عقار و6 آخرين من الشقة كانت في غرفة 'مخزن' داخل الشقة واستولى المتهمون على قرابة 1000 كتاب نادر من ألبومات مصر الملكية و100 ألف نسخة من مجلة مصر المحروسة، إضافة إلى عدد من التماثيل قارب على 9 تماثيل تابعة لأسرة محمد علي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين بسرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية، بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي في الواقعة، هو البواب بالاشتراك مع آخرين، وألقي القبض على 7 منهم، وبحوزتهم جزء من المسروقات المستولى عليها، وجارٍ تكثيف الجهود للقبض على الباقين.

في تطور جديد لواقعة اتهام الممثلة منى فاروق بالتحريض على الفسق والفجور، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة برقم ٢٤٩١ يوم ٢٧/ ١٠ / ٢٠٢٤ وذلك تمهيدا لتحديد جلسة للمحاكمة العاجلة بعد أن تم استدعاء المدعوة أكثر من مرة ولم تحضر.

وكتب المحامي أحمد مهران على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أحالت جهات التحقيق المختصة، البلاغ المقدم ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى محكمة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمحاكمتها.

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة الأب المتهم بإنهاء حياة نجله بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالسجن 15 عام، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد.

تعود أحداث القضية رقم ٨٩٤٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٣٠٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم وليد.ا.ر.م 26 عاما' عامل محارة' ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل نجله الصغير.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم في غضون شهر إبريل لعام ٢٠٢٤ بدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بقتل نجله الطفل السعيد وليد(سنة ونصف)، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن خالجه الشك حول نسب نجله عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض أداة، ضبطت بإرشاد المتهم.

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني، معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد، وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة إسلام الكيكي - رئيس النيابة، وعضوية كل من محمد العدل، وأحمد محمود - وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك أثناء توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لأحد المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.