رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة 'إن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.

ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس تمامًا القانون الذي أمامنا الآن

و قالت ' حتى  هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!، 'انتم مخبيين علينا البيانات؟'.

و قالت ماذا بالنسبة للسياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت أبو شقة: إننا فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية إذن واحنا جايين نقدم قوانين الإيجار، والأحوال الشخصية وغيره من قوانين غاية في الأهمية والخطورة تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات. 

وتحدثت النائبة حول قانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنه ستنقل  المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، و أضافت ' أين التطوير  الآن وماذا نتج عنه.  

و اختتمت النائبة كلمتها قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون هذا المطلب، وهو رحيل الحكومة، رحيل باستجواب، وأرفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة برمته.