في مشهد سياسي يعكس التحركات المصرية الدؤوبة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، تسلم وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في خطوة اعتبرها مراقبون مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية على المستويين الدبلوماسي والسياسي.

منصة متعددة الأطراف تفتح آفاقًا جديدة

ويرى الدكتور سامي عبد العال أستاذ القانون الدولي، أن هذه الرئاسة تُعد فرصة مؤسسية نوعية لمصر لتمكين حضورها في المنصات البرلمانية الدولية، خاصة في ظل التصعيد الجيوسياسي الذي تمر به منطقة المتوسط.

وأكد أن هذا المنصب يمنح القاهرة القدرة على التأثير في الأجندة الإقليمية والدولية من خلال آلية برلمانية متعددة الأطراف.

كلمة أبو العينين.. رسائل واضحة في زمن معقد

وفي كلمته خلال مراسم التسلم، شدد محمد أبو العينين على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي مواقف تنسجم تمامًا بحسب عبد العال مع قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما لفت أبو العينين إلى وصف الوضع في غزة بأنه 'إبادة جماعية'، وهو توصيف قانوني بالغ الأهمية قد يشكل مدخلًا لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظام روما الأساسي.

القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات

ويوضح الدكتور عبد العال، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مثل هذا الطرح القانوني من جانب ابو العينين يعزز من الحملة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويمنح القاهرة دورًا فاعلًا في إعادة توجيه البوصلة الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية.. رؤية مصرية منسجمة

وحول مفهومي 'الملكية المشتركة' و'المسؤولية التضامنية' اللذين أكد عليهما أبو العينين، أشار عبد العال إلى أنهما يشكلان جوهر الاتفاقيات الأورومتوسطية التي تقوم على التعاون في ملفات التنمية، ومواجهة التحديات مثل الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والتغير المناخي. وأكد أن هذه المفاهيم تعكس انخراط مصر الجاد في قضايا المنطقة بروح جماعية ومسئولة.

دعوة لتوظيف الرئاسة لدعم فلسطين

كما شدد عبد العال على أهمية استغلال هذه الرئاسة لتقديم مبادرات ملموسة لدعم الحقوق الفلسطينية، وربط القضية الفلسطينية بأجندة التنمية الإقليمية المستدامة. وأوضح أن ذلك قد يُحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تنامي الأصوات الأوروبية المنددة بسلوك الاحتلال.

وتسلم مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ليس مجرد منصب بروتوكولي بل هو فرصة استراتيجية لترجمة السياسة الخارجية المصرية إلى أفعال مؤثرة على الأرض، سواء في دعم القضايا العادلة أو في بناء شراكات تنموية عادلة. وفي قلب هذا المشهد، تبرز فلسطين كقضية محورية في الضمير المصري والدولي، مما يجعل هذه الرئاسة بداية مرحلة جديدة من الحضور الفاعل والمسئول.