شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المنقضي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها.

ويرصد “الرئيس نيوز” أهداف القانون بعد إقراره مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع المنقضي كالتالي:

- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما نص القانون عى أن يُنشأ صندوق يسمى 'صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة'، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.