أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور امس الأربعاء، أن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وبحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، مازال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان، بحسب المحضر، في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2025.

وخلال الاجتماع قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25.0% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.