كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا- حصل الرئيس نيوز على نسخة منها- عن سقوط قاض شهير في قبضة العدالة متهم بتلقى رشاوى بمبالغ مالية هزيلة مقابل إصدار أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات في قضايا جنائية.

تفاصيل القضية

​القضية التي تورط فيها المستشار 'ياسر. م' رئيس إحدى محاكم الجنايات تحمل رقم 17963 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 5210 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تضم 11 متهمًا.

ويواجه المستشار المتهم اتهامات بتلقي رشاوى مالية تجاوزت المليون جنيه من متهمين في قضايا نوعية خطيرة تشمل القتل العمد، والاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، وحيازة السلاح، والاستيلاء على أموال عامة (أموال الأوقاف).

رشاوى هزيلة مقابل البراءة أو تخفيف العقوبة

كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضي المتهم 'طلب وأخذ مبالغ مالية هزيلة على سبيل الرشوة نظير استغلال نفوذه القضائي والتدخل في قضايا ينظرها ويصدر فيها أحكام بنفسه'.

وأبرز وقائع الرشوة الموثقة في التحقيقات، ​قضايا القتل وحيازة السلاح، إذ طلب المتهم مبلغ نصف مليون جنيه من أحد المتهمين في قضية شروع في قتل وحيازة أسلحة بيضاء مقابل السعي للحصول على حكم بالبراءة. كما طلب المبلغ نفسه من آخر نظير إصدار حكم بعقوبة مخففة لشقيقه المتهم في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفي ثان وقائع التحقيق حصول القاضي على مبلغ 40 ألف جنيه من متهم في قضية الاستيلاء على أموال هيئة الأوقاف المصرية، مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

كما شهدت أوراق التحقيقات واقعة تلقى المتهم 50 ألف جنيه من محام مقابل وقف تنفيذ عقوبة موكلته في قضية جنايات مركز كفر الدوار، لحين الفصل في الطعن بالنقض.

وجاء بأوراق التحقيق أيضا تلقي المتهم وعدًا من أحد المحامين بالحصول على عطية قيمتها 20 ألف جنيه مقابل قضاء ببراءة متهم في قضية اتجار بالمخدرات وإحراز ذخائر بدون ترخيص.

​الأكثر خطورة، هو ما جاء في التحقيقات حول محاولة القاضي المتهم طلب عطية مالية جديدة من محام عن متهم في قضية خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها، وهي القضية التي كانت قد أُحيلت بالفعل إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدام المتهم. كان الهدف من الرشوة هو الحكم عليه بعقوبة أخف، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد امتناع الوسيط عن نقل طلب الرشوة إلى محامي المتهم، ما كان سببًا في كشف خيوط الواقعة.

شبكة الوسطاء: محامون وموظفون قضائيون

و​أوضحت أوراق القضية الدور المحوري الذي لعبه المتهمون من السابع حتى الحادي عشر في التوسط بين القاضي والمتهمين. فقد تولى بعضهم جمع المبالغ وتسليمها، بينما تكفلت الموظفة القضائية بتسهيل التواصل مع أطراف القضايا.

وأكدت التحقيقات أن شبكة المتهمين اعتمدت على دفع الرشاوى نقدًا أو عبر وسطاء، واستغلوا علاقاتهم داخل أروقة القضاء لتنفيذ مخططهم الذي شمل أكثر من 5 قضايا متنوعة، بعضها انتهى بأحكام براءة أو تخفيف عقوبات فعلية.