أثار قرار مدير أمن محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، الإفراج عن الضابط عرفات الصوفي، القيادي في اللواء 170 دفاع جوي، موجة واسعة من الجدل والاستياء في أوساط الشارع التعزي، وسط اتهامات للسلطات الأمنية بالتساهل مع المطلوبين وعرقلة جهود ملاحقة مرتكبي الجرائم.

وقالت مصادر مطلعة إن قرار الإفراج عن الصوفي، المتهم بقضايا قتل واقتحامات مسلحة، جاء بحجة “عدم وجود شكاوى ضده”، وهو المبرر ذاته الذي سبق استخدامه للإفراج عن غزوان المخلافي، أحد أبرز المطلوبين الذي انتهى به المطاف تحت سلطة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن الحملة الأمنية الرامية إلى ضبط المتورطين في جرائم تهدد أمن واستقرار المحافظة، فيما اعتبر حقوقيون أن الإفراج عن متهمين بجرائم جسيمة مثل القتل والحرابة، تحت ذريعة غياب الشكاوى، يُعد مخالفة صريحة للقانون الذي يجيز تحريك الدعاوى الجزائية في مثل هذه القضايا دون الحاجة إلى بلاغ شخصي.

وطالب ناشطون حقوقيون حزب الإصلاح، المسيطر على القرار الأمني في تعز، بوقف ما وصفوه بـ”التغطية على أدوات الجريمة المنظمة”، محذرين من أن مثل هذه الممارسات تشجع على الإفلات من العقاب وتقوض ثقة المواطنين بأجهزة الأمن.

ويُعرف عن عرفات الصوفي، قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 170، سجل حافل من الحوادث الدامية، أبرزها مقتل الشاب بكيل الأثوري عام 2016 بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من سلاح متوسط، واقتحامات متكررة لمؤسسات حكومية بينها مبنى الأحوال المدنية والنيابة العامة، وصولاً إلى حادثة اقتحام مستشفى الثورة بالدبابة عام 2020 للضغط على الأطباء بتسليم أحد الجرحى من خصومه.