أصدر وزير الصحة أحمد العوضي حزمة متكاملة من 11 قرارًا وزاريًا شملت قطاعات محورية في منظومة الرعاية الصحية، من الصحة العامة، إلى القطاع الفني والطبي الأهلي، وصولًا إلى الرقابة الدوائية، بما يعكس رؤية دولة تتقدم بثبات نحو بناء نظام صحي حديث، منضبط، وآمن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إصلاحي واعٍ، يستهدف إعادة تنظيم البيئة التشريعية والتنفيذية للقطاع الصحي، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان سلامة الإنسان باعتبارها الغاية العليا لكل تشريع صحي.

وجاء القرار الأول متناولا للشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في كلٍّ من القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، ضمن إطار موحّد يعزز المهنية ويضبط بيئة العمل الصحي.

وتناول القرار الثاني اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، دعمًا لسلامة الطفولة المبكرة وترسيخًا لمفهوم الوقاية منذ المراحل الأولى.

فيما نظم القرار الثالث إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، بما يعزز كفاءة الرقابة وسلامة التداول.

وتضمن القرار الرابع تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، في حين جاء القرار الخامس ليضع الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية، ضمن مسار تشريعي متكامل يرسّخ الحوكمة الدوائية.

وشمل القرار السادس تنظيم تسجيل واعتماد مواد التجميل، بما يضمن سلامة المستهلك وجودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.

كما اعتمد القرار السابع الدليل الإرشادي الكويتي لدراسة الثباتية للأدوية البشرية والمواد الفعالة الدوائية، في خطوة علمية تواكب المعايير الدولية المعتمدة.

وامتد التنظيم ليشمل القطاع البيطري من خلال القرار الثامن الخاص بتسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، والقرار التاسع المتعلق بتنظيم حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية.

ونظم القرار العاشر استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية المستخدمة في أعمال الإغاثة عند إعلان الطوارئ في البلاد.

واختتمت هذه الحزمة الإصلاحية بـ القرار الحادي عشر القاضي بتشكيل لجنة لإعداد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في دولة الكويت، تأكيدًا على التوجه الاستراتيجي نحو الوقاية وتعزيز الصحة العامة.