قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها الصناعة والعقارات، التي تعد قاطرة للتشغيل والتنمية.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر على خفض تكلفة الاقتراض للمصانع والمطورين العقاريين، ما يشجع على التوسع في النشاط الصناعي والبناء، ويخلق فرص عمل جديدة، مشيرة الي أن قطاع البناء والتشييد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة الوطنية، بدءًا من الحديد والصلب والأسمنت وحتى الصناعات المغذية مثل السيراميك والأخشاب، وبالتالي فإن أي انتعاشة في السوق العقارية ستنعكس تلقائيًا على المصانع وزيادة الإنتاج المحلي.'

وأكدت النائبة أن تحريك سعر الفائدة وحده لا يكفي، مشيرة إلى أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة تشمل:توفير أراضٍ للمطورين بأسعار عادلة، و دعم الفائدة لشراء المعدات الصناعية، وتسريع إصدار التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات التمويل العقاري لزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وختمت النائبة إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن: 'السوق العقاري لا يمكن فصله عن المنظومة الصناعية، وأي تحفيز للاستثمار في هذا القطاع ينعكس على الاقتصاد ككل، ولذلك يجب البناء على قرار خفض الفائدة بسياسات تكاملية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.'