صرّح وزير المالية الفرنسي 'رولان ليسكور' بأن سوق السندات تسير وفق مسارها الطبيعي بلا استوجاب لأي تدخل استثنائي، برغم الصعود الواضح والمفاجئ في علاوات مخاطر الدين الفرنسي على مدار الأسابيع الفائتة.

بيّن 'ليسكور'، خلال فعاليات ندوة حوارية احتضنتها كلية لندن للاقتصاد، أن الأسواق خالية من أي أعطال أو خلل بنيوي، وما هي إلا بصدد مرحلة إعادة تسعير نطاقية تستهدف توقعات المديونية والتضخم وخطط السياسة النقدية.

شدد المسؤول على حتمية أخذ صانعي السياسات الاقتصادية لتلك المتغيرات بعين الاعتبار لرسم السياسات القويمة، مؤكداً ضرورة اضطلاع المصارف المركزية بدورها في طمأنة الأسواق بثبات كفاءتها للوفاء بالتزاماتها.

شهد فارق العائد المالي الفاصل بين سندات الخزنة السيادية الفرنسية ونظيرتها الألمانية للاستحقاق عشري السنوات اتساعاً لافتاً بلغ مستويات غائبة منذ حقبة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، محكوماً بقلق المستثمرين اتجاه هشاشة المالية العامة الفرنسية والضبابية السياسية، بالتوازي مع حركة تخارج وبيع واسعة النطاق تشهدها أسواق السندات الدولية.