قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن رفع كفاءات شركات قطاع الأعمال العام وتعميق التصنيع المحلي يتطلب إجراء مراجعات شاملة للأوضاع المالية والإدارية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف.

وأضاف أنه لابد من دمج الشركات ذات النشاطات المتشابهة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتجنب ازدواجية العمليات وتعيين مجالس إدارة ذات كفاءة وخبرة لضمان استراتيجيات عمل فعالة ووضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس وربطها الحوافز وتحسين نظم الرقابة الداخلية والالتزام بنشر التقارير المالية بشكل منتظمو توجيه أرباح الشركات نحو التوسع وتحديث خطوط الإنتاج بدلًا من توزيعها فقط.

وأوضح أنه لابد من تقديم جزء من الأصول أو الخدمات للشراكات مع مستثمرين محليين وأجانب دون فقدان السيطرة الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد من إدخال تقنيات الرقمنة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتطوير العلامات التجارية القديمة، مثل 'غزل المحلة'، وجعلها أكثر تنافسية من خلال تحسين الجودة والتسويق.

وتابع: لابد من تحديد الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الإلكترونيات، ومستلزمات الطاقة ودعم الابتكار في التصنيع وتطوير منتجات محلية تنافس المستورد، موضحا أنه لابد من إلزام الصناعات المحلية بتحقيق معايير جودة عالمية ر منح المزيد من التسهيلات للشركات الجديدة التي تستثمر في التصنيع المحلي وتقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للمستثمرين في قطاعات التصنيع الحيوية.

وقال كريم عادل: لابد من تطوير مناطق صناعية قائمة وإنشاء مناطق جديدة تُركز على صناعات محددة مثل الصناعات الهندسية وتشجيع الموردين المحليين على تقديم المواد الخام والأجزاء الوسيطة بأسعار تنافسية وجودة عالية ودعم التعاون بين الشركات المحلية الكبيرة والصغيرة لتطوير سلسلة توريد قوية.

وأكد مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه لابد من إنشاء برامج تدريب للعاملين في شركات قطاع الأعمال في مجالات الإدارة والإنتاج وتحديث المناهج الدراسية في المدارس الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل واستقدام خبراء دوليين لتدريب الكوادر المحلية وتطوير خطط تصديرية لاستهداف أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا.