قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل القضية 6069 لسنة 2024، المتهم بها العضو المنتدب لشركة المتحدة للصيادلة عن إخفاء معلومات هامة وتعمد تعطيل عمل جهاز حماية المنافسة في كشف العمليات الاحتكارية فيما يخص بعض المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج العقم ومنها مستحضر سيتروتايد حقن إلى جلسة 3 نوفمبر، حيث طالب محام المتهم بأجل للإطلاع على ملف القضية وتحضير الدفاع.

يذكر أنه سبق الحكم بإدانة شركة المتحدة للصيادلة، وعدد من شركات التوزيع الدوائي وتغريمهم 6 مليارات جنيه، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة إلى نصف مليار جنيه، ثم أصدرت محكمة النقض حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم حيث قاموا بعقد «إتفاقية رابطة موزعي الدواء» التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات وتم على أثر كل ذلك الحكم من مجلس الدولة بحل رابطة موزعي الدواء.

وأجل قاضي الإفلاس، نظر طلب إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، إلى 27 أكتوبر لحضور رئيس مجلس إدارة الشركة في طلب إشهار الإفلاس رقم 31 لسنة 2024.

وجاء في الصحيفة أن المحامي هاني سامح، وكيل الشركة الدائنة طالب بشهر إفلاس المتحدة للصيادلة استنادًا إلى امتناعها عن سداد ديون تبلغ 200 مليون جنيهًا، واستند إلى نصوص القانون والتي تحدد أنه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.