أعلنت الحكومة المصرية نجاح البلاد في تسجيل تراجع جديد في معدلات الإنجاب والمواليد خلال العامين الماضيين، في خطوة اعتبرتها مؤشرا إيجابيا يدعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة، بحسب روسيا اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي خُصص لمتابعة وتقييم الخطط التنفيذية الخاصة بالسياسات السكانية والارتقاء بالخصائص الديموغرافية للمجتمع المصري.

وكشفت البيانات الرسمية التي جرى استعراضها خلال الاجتماع عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل بنهاية عام 2025، بالتزامن مع تراجع معدل المواليد من 19.5 لكل ألف من السكان إلى 18.1 لكل ألف خلال الفترة نفسها.

وأكدت الحكومة أن هذه النتائج تضع مصر على مسار تحقيق مستهدفها الاستراتيجي بخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية عام 2027، وهو المعدل الذي يقترب من تحقيق التوازن السكاني المطلوب لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأظهرت المؤشرات كذلك تحسنا في عدد من الجوانب المرتبطة بالخصائص السكانية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%.

وأرجعت الحكومة هذا التحسن إلى تطوير خدمات تنظيم الأسرة، وتوسيع حملات التوعية المجتمعية، إلى جانب تكثيف التدخلات في المناطق الأكثر ضغطا سكانيا، المعروفة بـ'المناطق الحمراء'، والتي تراجع عددها من 74 منطقة إلى 20 منطقة فقط، بينما ارتفع عدد المحافظات الخالية منها إلى 13 محافظة.

ويمثل ملف الزيادة السكانية أحد أبرز التحديات التنموية التي واجهت مصر خلال العقود الماضية، حيث تجاوز عدد السكان 107 ملايين نسمة وفق أحدث التقديرات الرسمية، ما فرض ضغوطا متزايدة على الخدمات الأساسية وسوق العمل والبنية التحتية وموارد الدولة.

ومنذ عام 2021 أطلقت الحكومة المصرية 'المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية' كإطار شامل لمعالجة القضية السكانية من منظور تنموي متكامل، يرتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز فرص التعليم والعمل.

وكانت مصر قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في خفض معدل الإنجاب من مستويات تجاوزت 3.5 طفل لكل سيدة قبل نحو عقد من الزمن إلى المستويات الحالية، وهو ما تعتبره الحكومة أحد أهم مؤشرات نجاح السياسة السكانية، خاصة في ظل ارتباط ضبط النمو السكاني بتحسين نصيب الفرد من ثمار التنمية وزيادة كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية.