وقّعت الكونغو الديمقراطية وحركة «23 مارس» المتمردة (إم 23)، السبت، اتفاقية إطارية تمهّد لاتفاق سلام شامل يهدف إلى إنهاء القتال المستمر في شرق البلاد.

وأُنجز التوقيع خلال مراسم رسمية في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلي الطرفين.

ويُمثّل الاتفاق خطوة متقدمة في مسار المفاوضات، بعد توقيع آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وهي خطوة اعتُبرت أساساً لإحراز تقدّم في المحادثات، رغم تجاوز الجانبين المهلة المحددة في 18 أغسطس/آب لإبرام اتفاق سلام شامل.

وكانت قطر قد استضافت عدة جولات من المحادثات المباشرة بين حكومة الكونغو والمتمردين منذ أبريل/نيسان الماضي، تركزت حتى الآن على الشروط المسبقة وإجراءات بناء الثقة. وتؤكد مصادر مطلعة أن اتفاق مراقبة وقف إطلاق النار يشكل إحدى خطوتين رئيسيتين قبل بدء مفاوضات السلام الشاملة، بينما تتمثّل الخطوة الثانية في اتفاق تبادل أسرى الحرب الموقع في سبتمبر/أيلول، رغم أن عملية التبادل لم تُنفذ بعد.

ولم تصدر حركة «23 مارس» تعليقاً على الاتفاق حتى الآن، فيما أكّد المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا توقيع الاتفاق.

وبحسب النسخة التي اطلعت عليها «رويترز»، ينص الاتفاق على تشكيل هيئة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار تضم ممثلين عن الكونغو وحركة «23 مارس» والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، الذي يضم 12 دولة. وستتولى الهيئة التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار، على أن تعقد اجتماعها الأول في غضون سبعة أيام من تشكيلها.

كما نص الاتفاق على أن تكون بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو (مونوسكو) «مشاركاً إضافياً» يوفر التنسيق اللوجستي، رغم أن زعيم الحركة برتراند بيسيموا كان قد عبّر سابقاً عن رفضه لأي دور عملي للبعثة، معتبراً أنها «جهة فاعلة محاربة» لتفويضها الداعم للجيش الكونغولي.

وإلى جانب الأطراف الأساسية، سيشارك ممثلون عن الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة بصفتهم مراقبين في عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق.