أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة بحاجة إلى مراعاة حقوق المصريين العاملين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بإصطحاب هاتف محمول واحد خلال زياراتهم لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب نظرة استراتيجية تهدف إلى تقدير دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز روابطهم مع الوطن.

مراعاة المصريين بالخارج

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، إن المصريين المقيمين في الخارج يمثلون شريحة مهمة من القوى الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويلاتهم المالية ودعمهم للاقتصاد المصري. وأكد أن أي سياسات جديدة يجب أن تراعي هذه الشريحة، وتمنحها تسهيلات وحوافز لتشجيع استمرار دعمهم للوطن، قائًلا: 'لابد أن نشوف المصريين اللي برا ونراعيهم ونراعي ظروفهم، لأن لهم دور كبير في الاقتصاد الوطني، خاصة في التحويلات المالية ودعم الأسواق المحلية.'

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن السماح لكل مصري بالخارج بإحضار هاتف محمول واحد فقط خلال زياراته لمصر يمثل خطوة مهمة في تنظيم عملية الاستيراد وتخفيف العبء على الدولة، في الوقت ذاته الذي يحافظ على حقوقهم كمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة يجب أن تأتي ضمن حزمة من الحوافز والضوابط، لضمان التوازن بين حماية السوق المحلي وتسهيل حياة المصريين في الخارج.

الحوافز للمصريين بالخارج

وأكد أحمد موسى، أن الدولة يمكن أن تقدم حوافز إضافية للمصريين بالخارج فيما يتعلق بسياراتهم ومشترياتهم الشخصية خلال زياراتهم، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالانتماء ويشجعهم على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أن تطبيق هذه الحوافز يحتاج إلى آلية واضحة للحوكمة، لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو تجاوزات محتملة، قائًلا: 'الدولة لابد أن تقدم حافز للمصريين في الخارج في أمور مثل الهواتف والسيارات وغيرها، عبر نظام حكومي منظم يضمن استفادتهم دون الإضرار بالسوق المحلي.'

وأضاف أحمد موسى، أن الحوكمة والرقابة الفعالة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي برنامج حوافز، إذ تضمن أن الفوائد تصل إلى المستحقين دون أي تضارب أو تجاوز، وأن تطبيق آليات واضحة لمتابعة كل الإجراءات من شأنه أن يرفع كفاءة النظام ويعزز الثقة بين المصريين في الخارج والدولة.

أهمية الحوكمة في تطبيق الحوافز

وأشار أحمد موسى، إلى أن المصريين بالخارج يشكلون شريانًا مهمًا للاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم ودعمهم لمشروعات محلية، ولهذا يجب أن يشعروا بالتقدير من خلال سياسات عادلة تسهّل حياتهم وتضمن حقوقهم، سواء في الأجهزة الإلكترونية أو السيارات أو أي معاملة اقتصادية أخرى تتعلق بزياراتهم لمصر.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن مراعاة المصريين بالخارج ليست مجرد مسألة تنظيمية، بل هي سياسة استراتيجية لتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن السماح لهم بهاتف واحد وحوافز إضافية، مع وضع آليات للحوكمة والرقابة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز ولائهم للوطن ودعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان حقوق جميع المواطنين.