غادر رئيس جماعة صفرو، تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن صفرو، صباح اليوم السبت، بأمر من النيابة العامة، وذلك بعد تقديم المشتكي تنازلا عن الدعوى القضائية ضده في قضية ”الشيكات بدون رصيد'.

وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأصدقاء المقربين من رئيس الجماعة توسطوا بينه وبين المشتكي، مشيرين إلى أن الرئيس تعهد بإرجاع الدين الذي في ذمته وديا وإصلاح الخلاف الحاصل بينهما.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت، مساء الخميس 21 غشت 2025، رئيس جماعة صفرو، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بإصدار “شيكات بدون رصيد”.

وتمت عملية إيقاف المسؤول المنتخب في أحد المنازل بمدينة فاس، وذلك بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وكانت النيابة العامة قد اتخذت في وقت سابق إجراءات احترازية في حق رئيس الجماعة، حيث أمرت بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.

جاء هذا القرار بعد تلقيها شكايات تتهمه بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة إجمالية كبيرة، حيث تشير المصادر إلى شيك بقيمة تقارب 397 مليون سنتيم وآخر بقيمة 117 مليون سنتيم.

وتشير مصادر جريدة “العمق” إلى أن رئيس الجماعة كان قد سلم هذه الشيكات بعد اقتراضه مبالغ مالية كبيرة من مستثمرين في مدينة صفرو ونواحيها.

ووفقا للمصادر، كان يعتزم استثمار هذه الأموال في مشاريع عقارية كبيرة في كل من صفرو وواد أمليل، إلا أن هذه المشاريع لم تحقق النجاح المتوقع وباءت بالفشل.

وبعد مماطلة وتسويف من طرفه، قرر الدائنون تقديم الشيكات للأبناك ليكتشفوا عدم وجود رصيد كاف، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء، وفق مصادر الجريدة.