توقع صندوق النقد الدولي أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرّة إضافية على الأقل خلال العام الحالي، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة، وضمان استمرار احتواء معدلات التضخم الأساسي واستقرار الأسواق.

وأوضح الصندوق، في تقريره الدوري حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة أوروبا، أن التحليلات والبيانات المتاحة تشير إلى ضرورة زيادة الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس على الأقل خلال عام 2026، وهو ما يضمن الحفاظ على التضخم الأساسي ضمن نطاق السيطرة ومنع تفاقمه.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أقر بالفعل تحريك أسعار الفائدة برفعها بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس في كل من شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، للحد من تسارع التضخم المرتبط بالارتفاعات المسجلة في أسعار الطاقة على خلفية التوترات والصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن حزم الدعم المالي الحكومي المقدمة لتخفيف الأعباء الناجمة عن كلفة الطاقة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتقويض الجهود المبذولة لكبح جماح التضخم، ما لم يتم تصميمها وتوجيهها بدقة وعناية شديدين.