شدّد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، الرقابة على الاستفادة من المزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي على التعديلات التي تتضمن عقوبات صارمة لمواجهة حالات التلاعب أو الحصول على الامتيازات بطرق غير قانونية، مع وضع ضوابط أكثر دقة لتنظيم الإعفاءات الخاصة بالسيارات والخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وضع مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامات مالية لمن يرتكب عدد من الأفعال.

هذه الأفعال وفقا لمشروع القانون تمثلت في كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا دون وجه حق.

وتنظم التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع السماح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة