أصدر مجلس القيادة الرئاسي، بيانًا أدان فيه الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أفراد القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أدائهم واجبهم الوطني.

وأكد المجلس في البيان الذي طالعه 'المشهد اليمني' أن هذه الجريمة الجبانة تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات بائسة لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، في لحظة وطنية حساسة تتقدم فيها الدولة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية نحو توحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.

وجدد المجلس العهد للشعب اليمني بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقًا للقانون. وشدد على أن الدولة في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب باعتباره تهديدًا وجوديًا للسيادة والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن توقيت الجريمة وطبيعة أهدافها يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.

وفي السياق، حيّا المجلس الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود وتطوير قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.

كما عبّر المجلس عن تقديره الكبير لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم تماسك مؤسسات الدولة اليمنية والدفع باتجاه توحيد القرار الأمني والعسكري، معتبرًا أن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة لترسيخ نموذج للشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب بما يعزز أمن اليمن والمنطقة والعالم.

ودعا المجلس كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى الارتقاء لمستوى التحدي والتعامل مع الجريمة باعتبارها استهدافًا للدولة برمتها، مؤكدًا أهمية وحدة الصف ونبذ الخلافات وحماية المكاسب الوطنية على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما دعا أبناء الشعب اليمني إلى اليقظة العالية وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض أو الفوضى التي تهدد السلم الأهلي وتفاقم الأزمة الإنسانية وتربك عمل مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون مطالبة بتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة في الحفاظ على السكينة العامة، وتنفيذ إعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يضمن ردع مثل هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون في كافة المحافظات.