عاد ملف الكلاب الضالة وانتشارها فى مصر على  الساحة مجددا مما أثار الخوف والقلق فى مصر بين المواطنين،  باعتباره قضية تمس الصحة العامة للمواطنين من ناحية ، والتوازن البيئي من ناحية أخري .

لذا أجرت 'صدى البلد' حوارا مع الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الاداره العامة للرفق بالحيوان والتراخيص التابع للهيئه العامه للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ليكشف لنا عن أخطر حوادث العقر من الكلاب الضالة ، وتفاصيل أزمتها فى مصر وكيف يمكن التعامل معها .

الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة نعمل طبقًا للقانون والذى  صدر في سنة 23 رقم 29 ويعد خاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ويعمل  هذا القانون وفق  ثلاث محاور، ما بتعملوش الكلاب حرة بس أو كلاب الشوارع، المحور الأول حيازة الحيوانات الخطرة وهذا ممنوع على الإطلاق خاصة الخطرة سوى لبعض الجهات المستثناة من القانون.

لإن ممكن يحصل تزاوج أو تكاثر بينهم وينتج تشريس للكلاب الموجودة في الشارع المصري، وهذا ماحدث خلال الآونة الأخيرة وظهرت الحوادث المتكررة  ،كما ينظم القانو  حيازة الكلاب المملوكة، بمعنى :'أنهي سلالات يمكن نحوزها أو إيه الاشتراطات لكل سلالة للحيازة وده إحنا جاهزين فيه الحمد لله بنقدمه من خلال وحدات بيطرية.

ينتشر في مصر 1588 وحدة بيطرية

ومن خلال جميع الإدارات البيطرية ومديريات الطب البيطري يمكن تقدم الخدمات أيضا 

حذر القانون ثلاث سلالات من إلحاقهم في قائمة الكلاب الخطرة التي لا يجوز حيازتها وهم ثلاث أصناف أنواع وهم معلنين ويتم تغييرهم بصفة مستمرة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال عقد لجنة علمية دورية بيتم إعادة وتغيير الأصناف، لكن هم حاليًا ثلاث أصناف ممنوعة حيازتهم هم ثلاث أنواع مستف مستف يعني ذو قوة عضلية كبيرة، مستف جنوب أفريقي، مستف برازيلي، مستف خاص بإسبانيا اسمه برسا كناري.

الثلاث سلالات دول محظور اقتنائهم سوى للجهات المستثناة من القانون وهي الوزارات والهيئات وبعض الجهات التي لها مراكز متخصصة بالرعاية ومسجلة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

بالطبع تتخذ السلطة المختصة وهو الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال اتباع توصيات المنظمات الدولية وخاصة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووضع له آليات وضوابط  في القرار من رئيس مجلس الوزراء 17 31 لسنة 25 وصدر  باللائحة التنفيذية للقانون حددها وينص القانون على التالى :' تشكل لجنة فنية مركزية مشتركة  من سبع وزارات برئاسة السلطة المختصة و هي الهيئة، ووزارة الصحة ،ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحليةوالأحياء هيكونوا مشاركين معانا  وأيضا وزارة البيئة علشان هيبقى في حصر للأعداد .

النسبة  المسموح بيها تبقى موجودة في الشارع بتتناسب مع الأعداد  المتواجدة من السكان كما أنها تحافظ  التنوع البيولوجي ما بين الحيوان الكلاب وأنواع أخرى مثل القطط،و الثعالب، الكلاب لإن بدون تلك النسبة ستظهر سلالات أخرى برية مثل الثعالب ، والعقارب،و ديابة  وبالتالى ستكون أخطر وأشرس على المجتمع لذا يجب أن نوازن في عملنا ما بين الصحة بالحفاظ على الصحة العامة وأعمال الرفق بالحيوان والتوازن البيئي.

وتابع :'ده اللي إحنا شغالين فيه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في عندنا وزارة مهمة جدًا تم إدراجها في اللائحة التنفيذية وهي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إن هي إن مش كل المناطق أو المجتمعات العمرانية دي خاضعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مش تحت السلطة للمحليات، فكان لازم نشركهم علشان عندهم مشكلة في الكومباوندات الجديدة قبل ما يبني لازم ياخد رأي البيئة والطب البيطري علشان يقدر يقولوا إيه النسب المسموح بيها، يقدر نحط اشتراطات وضوابط لحماية والحفاظ على صحة المواطنين' .

بننصح دائما بعد حدوث حالة العقر  إنى هو يذهب ليغسل يده بالماء والصابون أكثر من مرة ثم الاتصال بالخط الساخن 105 لمعرفة أقرب وحدة متوفر بها اللقاح، ويكون مجانا .

في الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدينا خط ساخن 19165نتلقى فيه البلاغات وننزل على الفور في المنطقة لعمل توعية للترصد الوبائي ثم تم نعود للمحور الثاني وهو التحصين، وأؤكد أننا وفرنا اللقاحات بالمجان لقاحات بيطرية لسلامة الشوارع ضد مرض السعار كما ننزل لنحصن الكلب ليصل عدد الفرق حاليًا إلى 21 فرقة في 21 محافظة، دون تحميل الخزانة العامة أي أعباء إضافية.

وظاهرة الكلاب الضالة لا تقتصر فقط على التحصين، لكن في حال عدم كفاية التحصينات ووجود أعداد أكبر من القدرة الاستيعابية، يتم الانتقال إلى محور آخر يتمثل في إيواء الكلاب داخل مراكز متخصصة (شيلتر).

وأوضح أن مراكز الإيواء تستقبل الكلاب الشرسة أو العقورة، أو الحالات التي يزيد عددها عن المستهدف بعد التحصين، حيث تخضع هذه الكلاب لعمليات تعقيم جراحي بهدف الحد من التكاثر، ثم يعاد إطلاقها مرة أخرى في نفس البيئة لمنع استيطان كائنات أخرى مكانها، حفاظًا على التوازن البيئي.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، نفذت حصرًا ميدانيًا من خلال فرق الترصد الوبائي في مناطق حضرية مثل مدينة الشروق، وأخرى ريفية مثل إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة. وبالاستناد إلى معادلات إحصائية شملت عدد المدن والقرى على مستوى الجمهورية، قُدِّر عدد الكلاب الضالة في عام 2023 بنحو 6.5 إلى 7 ملايين كلب، مع هامش زيادة أو نقص يقدَّر بنحو 10% .

وأضاف أنه نظرًا لمعدل الزيادة السنوية الذي يتراوح بين 20 و25%، فإن العدد الحالي بعد مرور عامين يقترب من 10 إلى 11 مليون كلب، وهو ما يتوافق مع التقديرات الصادرة عن المنظمة العالمية للرفق بالحيوان، التي وضعت المعايير والمعادلات الإحصائية المعتمدة دوليًا في هذا الشأن.

آخر احصائية أصدرتها وزارة الصحة كانت فى عام 2024  ، وبلغ عددها أكثر من مليون حالة .

سمعنا بعض الآراء بقتل الكلاب الضالة للتخلص منهم .. فهل يمكن اللجوء إليه؟

هناك  بند أخير لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القهرية، وهو “التخلص الرحيم”، والذي يتم وفقًا للمعايير الدولية وداخل مراكز الإيواء فقط، وعلى أيدي أطباء بيطريين متخصصين ومدرَّبين. ويقتصر هذا الإجراء على حالات محددة، مثل ثبوت إصابة الكلب بداء السعار، أو الكلاب شديدة الشراسة التي يستحيل السيطرة عليها، أو الحالات المصابة بأمراض مزمنة وخطيرة أو أورام وأمراض وبائية لا يُرجى شفاؤها.

الهيئة ووزارة الزراعة لا تمانع فتح باب التصدير، لكن فقط لأغراض الحراسة أو الاقتناء أو التبني، وليس للاستهلاك الغذائي، مراعاةً للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي، واحترامًا للقيم الدينية والإنسانية.

فهناك  بعض الدول سبق أن استعانت بالكلاب المصرية في مجالات الحراسة، ومساعدة ذوي الإعاقة البصرية، والعلاج النفسي، نظرًا لما تتمتع به من ذكاء عالٍ ومقاومة قوية للأمراض والظروف المناخية القاسية، وأؤكد أن الكلب المصري يتمتع بخصائص وراثية مميزة وفريدة عالميًا.

الهيئة تتعامل مع البلاغات في مختلف المحافظات، ولا توجد منطقة بعينها دون أخرى، مستشهدًا بحالات تدخل ناجحة في دمياط والقاهرة والإسكندرية، حيث ظهرت الكلاب على الشواطئ وعندما تلقينا البلاغ تم التعامل فورا بدليل مرور الموسم الصيفي دون حوادث ، وتكثر الملاب  خاصة في المناطق التي تشهد سوء إدارة للمخلفات، ما يؤدي إلى تجمع الكلاب.

فالفرق البيطرية تعمل باستمرار على الأرض، في صمت، لحماية صحة المواطنين والسيطرة على المخاطر، مشددًا على أن التعامل السريع مع البلاغات أمر بالغ الأهمية، خاصة أن بعض الحالات قد تتسبب في إصابات خطيرة أو وفيات.

قانون رقم 29 نظم حيازة الحيوانات بشكل واضح، وخصص بابًا كاملًا للعقوبات، يتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وتشمل العقوبات غرامات تبدأ من ألف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه، وتتصاعد وفقًا لطبيعة المخالفة، سواء تسببت في إزعاج أو إصابة أو عاهة مستديمة، وقد تصل في بعض الحالات الجسيمة إلى الحبس المشدد أو السجن المؤبد، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

بالفعل تم فتح حساب خاص بالبنك المركزي وفقًا للمادة 26 من قانون 29، مخصص لتمويل خطط التعامل مع الظاهرة، ويتم العمل وفق الموارد المالية المتاحة وإمكانات الدولة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الزراعة. وقد بدأت المرحلة الثالثة من الخطة بالفعل، وتم تحقيق نتائج ملموسة خلال الأشهر الستة الماضية ، وبالفعل منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر، جرى تحصين نحو 20 ألف كلب شارع على نفقة الدولة مجانًا كما توفر وزارة الزراعة  اللقاح بسعر التكلفة بنحو 50 جنيهًا فقط فى حال التحصين .

الأمر يخضع لاتفاقيات دولية وإجراءات صارمة تنظمها الإدارة المركزية للحجر البيطري، حيث يشترط حصول الحيوان على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريفية «مايكروشيب»، ووجود جواز سفر بيطري، والتأكد من تلقيه جميع التحصينات، وعلى رأسها التحصين ضد مرض السعار، مع تقديم شهادة معملية معتمدة دوليًا تثبت خلوه من المرض، سواء عند الدخول إلى مصر أو الخروج منها.

- الابتعاد عن الكلاب الصغيرة 'الجرو' لإن الأم تعتقد أنك ستأذيهم فيحدث الهجوم

- عند مهاجمة الكلب لك اقف مكانك ولا تتحرك

- نناشد الأطفال بعدم إلقاء الحجارة على الكلاب