عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة أبوت، برئاسة د. مازن حسن بشير، نائب رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا وباكستان، وبمشاركة د.محمد قنديل، المدير الإقليمي لشركة أبوت مصر والسعودية وأفريقيا، و د.جيوليو أموري، نائب رئيس القطاع للعمليات و التصنيع - أبوت عالميا، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية، ودعم المبادرات التي تعزز توطين الصناعة الدوائية في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الهيئة وشركة أبوت، وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة في مجال التوطين، والتي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات البشرية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء صناعة دوائية قوية ومنافسة ومستدامة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن توطين الصناعة الدوائية في مصر ليس هدفاً اقتصادياً فحسب، بل خطوة محورية لضمان استدامة توافر الأدوية وحماية صحة المواطن المصري. وأوضح أن الهيئة ستواصل دعم كل المبادرات التي تطور قدرات السوق المحلي وتعزز منظومة الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن الأمن الدوائي يشكل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركة أبوت أن هذا التعاون يعكس التزامهم بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير حلول صحية مبتكرة وضمان إتاحة الأدوية عالية الجودة، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية ويضمن وصول العلاج الآمن والفعال لكل مريض في مصر.

كما أشاد ممثلو الشركة بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم القطاع الدوائي وتعزيز منظومة الرعاية الصحية. وأكدوا أن دعم الهيئة لتوطين الصناعة الدوائية وتطوير القدرات المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة، ويعزز بيئة استثمارية مستقرة تُسهم في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير الأدوية للمواطن المصري بأعلى جودة.

يأتي الاجتماع استمراراً للشراكة البناءة بين هيئة الدواء المصرية وشركة أبوت، ويستهدف بحث سبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة الدوائية، ودعم خطط تحقيق الاكتفاء المحلي، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.