أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن ما كشفته الحكومة في خطتها متوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس رؤية طموحة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، يقوم على الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المستهدفات التي تضمنتها الخطة، خاصة فيما يتعلق ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 تريليونات جنيه بأسعار ثابتة بحلول عام 2028/2029، تؤكد عزم الدولة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو متوازنة تشمل مختلف القطاعات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وصول الناتج المحلي إلى 30.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية فترة الخطة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 18%، يعكس التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دعم الاستقرار المالي والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن لجنة الصناعة تدعم توجه الدولة نحو تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، خاصة أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية في أي خطة تنموية طموحة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتحقيق أهداف الخطة.

واختتم النائب يسري المغازي، مؤكدا أن البرلمان سيدعم الحكومة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة من خلال التشريعات اللازمة، ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الواقع بما يضمن استدامة النمو وتحقيق العدالة التنموية في مختلف المحافظات.