التسول في الطريق العام، أحد الجرائم التي تحولت إلى وسيلة للكسب غير المشروع أو ستار لاستغلال الأطفال وكبار السن، واستغلال لمشاعر المواطنين.

وفرض قانون العقوبات ، عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تجريم أفعال التسول وفرض عقوبات وتدابير تهدف إلى الردع والحماية المجتمعية في آن واحد.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء، طبقا للمادة الأولى من القانون.

ونصت المادة 2 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

وفي المادة 3، أكدت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ويعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4  من القانون.

نصت على أن يعاقب بنفس العقوبة:

(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.