مباشر – إيمان غالي: ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن قانوني الدين العام والرهن العقاري الجديدين في دولة الكويت ستدفع عجلة النمو والتنويع في القطاع المصرفي الكويتي، إذ ستؤدي الإصلاحات والقوانين لخلف فرض جديدة للإقراض وتدعم التنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة في تقرير صدر اليوم الاثنين إلى أن الجمود السياسي في دولة الكويت أدى إلى تأخير إصلاحات اقتصادية هامة حتى وقت قريب، بما ساهم في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال 2023، وتوقعات انخفاضه 2.8% في العام المنصرم.

وكشفت أن التقييد دفع البنوك إلى الاندماج والتوسع الإقليمي كسبيل للنمو، ولكن التغييرات التي أجرتها الحكومة الكويتية منذ مايو/آيار 2024 وحل مجلس الأمة ساعد صناع القرار في دعم الخطط الاستراتيجية.

وقالت 'فيتش' إن نمو الائتمان المصرفي في الكويت تسارع من 2.1% خلال 2023 إلى 6.8% في العام المنصرم، مع توقعات تسجل نمو مرتفع يتراوح بين 8 إلى 9% في عام 2025، إذا تمت ترسية المشاريع الحكومية الكبيرة المخطط لها بسرعة، بعد الموافقة الأخيرة على قانون الدين العام.

وبينت أنه يمكن أن تؤدي الموافقة على قانون الرهن العقاري السكني إلى تعزيز النمو من خلال الطلب الكبير على قروض الإسكان.

وسيدعم قانون الدين العام، الذي يسمح للجهات السيادية بإصدار ما يصل إلى 30 مليار دينار كويتي على مدى 50 عامًا، الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والمتنوعة مع الحفاظ على الأصول الأجنبية، بما في ذلك احتياطيات العملة الأجنبية.

ومن شأن ذلك أن يعوض الأثر السلبي الناجم عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي وانخفاض أسعار النفط.

وإلى جانب ذلك، فإن التقدم في الإصلاحات لا سيما تنويع الإيرادات المالية من خلال تطبيق الضريبة متعددة الجنسية حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2025، وترشيد الإنفاق والتنويع بعيدًا عن النفط، أن يدعم ميزانية الحكومة ومرونتها المالية.

وترجح 'فيتش' ارتفاع الإقراض بالجملة بنحو 7 إلى 8% مع تنفيذ إصلاحات قانون الدين العام التي ستظهر آثارها على قطاعات متعددة، بينها زيادة سيولة البنوك وتوفير سيولة عالية الجودة، كما سيسهم قانون الرهن العقاري السكني إذ تمت الموافقة عليه في إحداث تحولا كبيرا في مشهد التمويل العقاري بالكويت، إذ سيسمح للبنوك لأول مرة بتقديم قروض رهن عقاري تصل قيمتها لـ200 ألف دينار ولمدة تصل إلى 25 عاماً، مع فائدة مدعومة من الدولة.

وبالنظر إلى عدد سكان الكويت البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، فإن الإقبال على هذه القروض يمكن أن يولد حجمًا كبيرًا من القروض الجديدة، مما يوسع القطاع المصرفي ويحفز النمو في قطاع البناء، ويمكن أن تؤدي الإصلاحات المحتملة لقوانين تملك الأجانب للعقارات لزيادة الطلب على قروض الإسكان.

وأوضحت 'فيتش' أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة كافية لدعم النمو المحتمل في تمويل الإسكان، إلا أن ضريبة دخل الشركات الجديدة قد تضغط على ربحية البنوك.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا