مباشر- أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان تتجه لتحقيق أول فائض في ميزانيتها الأولية منذ عام 1998، في خطوة تاريخية تهدف لتهدئة مخاوف الأسواق العالمية بشأن وتيرة الإنفاق الحكومي.

وصادق مجلس الوزراء اليوم الجمعة على ميزانية سنوية قياسية للسنة المالية 2026 بلغت 122.3 تريليون ين (نحو 782 مليار دولار)، مؤكدة أن هذه الميزانية توازن بدقة بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية للدولة الأكثر مديونية في العالم وفق بلومبرج.

ويمثل هذا التحول نهاية لدوامة من التأجيلات المستمرة منذ عقدين، حيث كان تحقيق الفائض هدفاً بعيد المنال للحكومات المتعاقبة.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قدرة طوكيو على لجم ديونها، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 2.1%، وهو أعلى مستوى لها منذ 27 عاماً.

وتسعى إدارة تاكايتشي من خلال هذا الفائض المرتقب، والمقدر بـ 1.34 تريليون ين، إلى إرسال رسالة 'مسؤولة' للأسواق الدولية، مفادها أن السياسة المالية التوسعية لن تخرج عن السيطرة.

وتتزامن هذه التحركات مع تقلبات اقتصادية عالمية يغذيها عدم اليقين بشأن السياسات التجارية التي قد يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على سلاسل التوريد والنمو في آسيا.

إيرادات ضريبية قياسية وتقليص الاعتماد على السندات

اعتمدت الحكومة في تحقيق هذا التوازن المالي على طفرة في الإيرادات الضريبية، مما مكن تاكايتشي من خفض إصدار السندات الحكومية الجديدة مقارنة بالعام الحالي، رغم ضخامة الإنفاق العام. ومع ذلك، بدأت الإدارة اليابانية في تغيير بوصلة قياس الصحة المالية، بالانتقال تدريجياً من التركيز على الميزان الأولي السنوي إلى استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو معيار يسهل تحقيقه في ظل موجات التضخم الحالية. ويرى محللون أن هذا التحول الاستراتيجي قد يوفر مرونة أكبر للحكومة في مواجهة الصدمات الخارجية، لا سيما في ظل التهديدات الجمركية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان.

تحديات الاستدامة وضغوط ميزانيات الطوارئ

ورغم التفاؤل الرسمي، تظل هناك مخاطر قد تعصف بهذا الفائض التاريخي، أبرزها احتمالية لجوء حكومة تاكايتشي لإصدار ميزانيات إضافية خلال السنة المالية لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي مفاجئ.

أوضحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أن الإدارة تنظر إلى الانضباط المالي من منظور سنوات متعددة وليس بناءً على نتائج عام واحد فقط.

وتتأهب اليابان لعام 2026 وسط ترقب لمدى تناغم سياساتها النقدية مع التوجهات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يخشى البعض من أن تؤدي ضغوط واشنطن التجارية إلى اضطرار طوكيو لزيادة الإنفاق الدفاعي أو التحفيزي، مما قد يضع 'الفائض الموعود' تحت اختبار حقيقي أمام التاريخ.