الثورة نت /..

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إقرار برلمان العدو الصهيوني بالقراءة الأولى مشروع قانون 'عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين'، جريمة حرب جديدة تعكس فاشية العدو.

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي : “إن إقدام ما يُسمّى لجنة الأمن القومي في برلمان العدو الصهيوني على إقرار مشروع قانون 'عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين' بالقراءة الأولى يُعتبر جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لهذا الكيان الفاشي، ودليلاً صارخاً على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية”.

وأضافت: 'إن ما يُسمّى 'قانون الإعدام للأسرى' و'محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر' يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تسعى إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب العدو الصهيوني على جرائمه، ويهدفان إلى تكريس مفهوم 'الإبادة القانونية' بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن هذا القرار لا يُعبّر فقط عن نزعة انتقامية صهيونية، بل يهدف إلى شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني منذ سنوات بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال داخل السجون، سواء عبر التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن ما يجري اليوم في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل 'سديه تيمان'، من تعذيب وإعدام بطيء يقوده مجرم الحرب الصهيوني إيتمار بن غفير هو تجسيد حيّ لهذه السياسة.

كما اعتبرت، إقرار هذا المشروع خطوة خطيرة نحو تصعيد جديد ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة، ويؤكد أن هذا الكيان لا يعرف إلا لغة القتل والإبادة.

وتابعت: “أسرانا هم مقاتلون من أجل الحرية، دافعوا عن وطنهم المحتل، وعن حقوق شعبهم وكرامتهم، في مواجهة عصابة من القتلة والمجرمين والساديين الذين يمارسون كل أشكال القتل والحصار والتجويع ضد شعبنا”.

ودعت الجبهة الشعبية إلى تحرّك دولي عاجل للضغط على الكيان الصهيوني المجرم من أجل وقف جرائمه البشعة بحق الأسرى، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب يرتكبون جرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.

كما أكدت أن هذا القرار لن يمرّ دون ردّ فلسطيني، وأن أي مساس بالأسرى سيُقابَل بمزيد من المقاومة والتصعيد في كل الميادين.