أوتاوا – سبأ:

قامت مؤسسة هند رجب (HRF) ، بالتعاون مع المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية ، بإبلاغ السلطات الكندية بشأن مخاوف جدية بشأن قبول غاي هوشمان ، وهو جندي قتالي إسرائيلي سابق، وممثل كوميدي، ومنشئ محتوى عبر الإنترنت، من المقرر أن يقدم عرضًا في تورنتو في 19 يناير 2026 .

وقالت هند رجب، مساء الجمعة،في تدوينة على منصة 'إكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنها ومنظمة القانون الدولي لحقوق الإنسان (CLAIHR) ستقدمان شكوى جنائية خلال الأيام القادمة ، استناداً إلى أنشطة السيد هوشمان وتصريحاته العلنية وارتباطه الموثق بالدعاية العسكرية والتحريض المرتبط بحرب 'إسرائيل' على غزة.

وبرز غاي هوشمان خلال حرب 'إسرائيل' على غزة من خلال تحالفه الوثيق مع الجيش الإسرائيلي. وقد صرّح هوشمان، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، علنًا بأنه سعى بعد 7 أكتوبر 2023 إلى الانضمام مجددًا إلى كتيبته كجندي احتياطي، لكن طلبه قوبل بالرفض.

بعد ذلك، بدأ بإنتاج ونشر مقاطع فيديو تُظهر جنودًا إسرائيليين، تم تصوير العديد منها في مواقع عسكرية ونشرها عبر الإنترنت.

أدت هذه الأنشطة إلى تجنيده في منصب مرتبط بوحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، وهو منصب غير مألوف لفنان مدني في هذا المنصب، ظهر هوشمان مرتديًا الزي العسكري ونشر رسائل تمجد الدمار في غزة، وتروج لروايات الانتقام، وتساهم في تطبيع جرائم الحرب .

وأضافت المؤسسة أنه إلى جانب هذه الأنشطة الإعلامية، انخرط هوشمان في مناصرة سياسية علنية ، شملت الترويج العلني والمشاركة في عمليات منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. ووصف هذه المساعدات بأنها 'أسلحة لأعدائنا' وشجع الآخرين على المشاركة.

كما أنتج محتوى لمبادرات مناصرة سياسية معروفة بترويجها لسياسات عدوانية تجاه الفلسطينيين وروايات انتقامية.

ورغم تقديمه نفسه دوليًا كفنان كوميدي، إلا أن الكثير من محتواه الأخير تجاوز السخرية، مستخدمًا الفكاهة لنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ، ولتطبيع العقاب الجماعي.

وأوضحت المنظمة أنه استناداً إلى الأدلة المتراكمة، تقدم المنظمة والمحامون الكنديون لحقوق الإنسان الدولية شكوى جنائية في غضون يوم أو يومين ، مصحوبة بمواد وثائقية تشمل مقاطع فيديو وبيانات عامة ووثائق مفتوحة المصدر.

ستتناول هذه الشكوى المسؤولية الجنائية ، بشكل منفصل عن أهلية الهجرة، وستطلب من السلطات الكندية تقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الكندي والدولي.

وأكدت أن مؤسسة هند رجب وشركاؤها مجدداً أن حرية التعبير لا يمكن استخدامها كغطاء للدعاية العسكرية أو التحريض على العنف أو تطبيع الجرائم الدولية الخطيرة .

وأشارت إلى أن إبلاغ السلطات بشأن مقبولية الأدلة خطوة أولى. ويجب أن تتبع ذلك المساءلة الجنائية حيثما تستدعي الأدلة ذلك.

ولفتت إلى أن مؤسسة حقوق الإنسان ستواصل العمل مع شركائها لضمان عدم تحول كندا إلى منصة للتحريض أو ملاذ للإفلات من العقاب.

إكــس