نظرية الحصان الميت (Dead Horse Theory) هي استعارة ساخرة توضح بأن هناك بعض الناس أو المؤسسات أو الشعوب تتعامل مع مشكلة واضحة وكانّها غير مفهومة، لكن بدل الاعتراف بالحقيقة، يتعامون ويتفننون في تبريرها والفكرة ببساطة:

لو اكتشفت بأنك راكباً على حصان ميت، فإن أفضل حل وأبسطه هو أن تنزل من فوقه وتتركه ولكن الواقع فعليًا:

أنَّ هناك أناس أو مؤسسات أو شعوب بدلاً من أن تنزل من على الحصان، يتخذون اجراءات اخرى مثل:

1. يأتون بسرج جديد.

2. يأتون بالعلف للحصان.

3. يغيرون الفارس الذي يركبه.

4. يعزلون الموظف الذي يتولى رعايته ويأتون بموظف جديد بدلاً عنه.

5. يعقدون اجتماعات لمناقشة اجراءات لزيادة سرعة الحصان.

6. تشكيل لجان وفرق عمل لدراسة الحصان الميت وتحليل الموضوع من كل الجوانب، فاللجنة تعمل لأشهر ثم ترفع التقارير ومقترحات حلول للحصان ميت.

7. في النهاية، اللجان تتوصل لنفس النتيجة، المعروفة من البداية 'الحصان ميت'.

8. ولكن مع ضياع كل الجهد والموارد والوقت، يكابرون في قول الحقيقة، ومن أجل التبرير يقارنون الحصان بأحصن ميتة مثله ويوصون بأن الحصان ميت لأنه ينقصه التدريب، ويحتاج إلى دورة تدريبية.

9. وهذه الدورة تتطلب زيادة ميزانية الحصان.

10. وفي الأخير يعيدون تعريف كلمة 'ميت' لكي يقنعوا أنفسهم بأن الحصان ما زال حيا.

الدرس المستفاد من هذه النظرية أنه لا يزال يوجد هناك من القيادات بجانب رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك من تفضل البقاء في حالة إنكار للواقع وتضيّع الوقت و الجهد في محاولات فاشلة، بدل من الاعتراف بالمشكلة من البداية ومعالجتها المتمثلة في أصلاح مؤسسة رئاسة الوزراء ( الامانة العامة و مكتب رئيس الوزراء ) بشكل جذري من الادنى الى الاعلى وفق النظام و القانون فهي المؤسسة التشريعية و التنفيذية و المالية والفنية للدولة ومنها تنطلق الحكومة للنجاح أو تفشل كما فشلت الحكومات السابقة التي راهن رؤسائها على الحصان الميت ، من ثم أعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة وتطبيق النظام و القانون و مكافحة الفساد بأشراك المؤسسات الرقابية ذات الصلة .