أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى خطة واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تطوير السياسات التجارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وأضاف أن من الركائز الأساسية لخطة الدولة الاقتصادية، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار أصبح أداة محورية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تُركّز على تطوير البنية التحتية وتحسين الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشروعات، بما يُمكّن المستثمرين من العمل في بيئة مستقرة ومحفزة.

وشدد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار، من خلال سياسات داعمة ومبادرات تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.