أفادت وكالة رويترز بأن المحكمة الأمريكية العليا قبلت النظر في الدعوى المتعلقة بقانونية الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يقيد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، في خطوة قد تؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من آباء أجانب.

ويأتي قبول المحكمة للبت في القضية تمهيدًا للنظر في مدى دستورية هذا الأمر التنفيذي، الذي أثار جدلًا واسعًا حول مفهوم 'المواطنة بالولادة' وحماية الحقوق الدستورية للأفراد المولودين داخل الولايات المتحدة.

وأثار الأمر التنفيذي ردود فعل متباينة، إذ يعتبره المؤيدون وسيلة لضبط الهجرة غير الشرعية، بينما يرى المعارضون أنه انتهاك للحق الدستوري المكفول للجنسية بالولادة.

ويُتوقع أن يكون للقرار النهائي للمحكمة تأثير كبير على السياسة الداخلية الأمريكية، وعلى سبل تطبيق قوانين الجنسية والهجرة في المستقبل، بالإضافة إلى انعكاساته المباشرة على الأسر التي تشمل أطفالًا معنيين بالأمر التنفيذي.