الكويت - الخليج أونلاين

سيبدأ العمل على الشركة في 2025 وينتهي عام 2030 وتعمل في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمدن الذكية والمناطق الصناعية.

تدرس الحكومة الكويتية مقترح إنشاء كيان استثماري ضخم لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها باسم 'شركة الكوت للاستثمار' وبرأسمال يبلغ 50 مليار دينار (163.59 مليار دولار).

ونقلت صحيفة 'القبس' الكويتية، اليوم الأحد، عن مصادر قولها إن 'هذا الكيان الاستثماري الضخم سيعمل في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمدن الذكية والمناطق الصناعية'.

كما أشارت المصادر إلى أن 'وزارة المالية الكويتية انتهت من دراسة إنشاء الشركة، والتي سيكون لها أثر بالغ في الاقتصاد الكويتي من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل إلى 30%'.

وسينتج عن إنشاء الشركة استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار (32.72 مليار دولار).

كما ستُساهم في تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليارات دولار) بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، ومن ثم تعزيز مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.

ووفقاً للمصادر، فإن الشركة المقترحة ستعمل على 'دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية'.

كما تركز استراتيجية الشركة المقترحة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم 'رؤية الكويت 2035'.

ووفقاً للعرض المقدَّم، فقد حدد المقترح خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية للاستثمار، هي كما يلي:

ووفقاً للمقترح، فإن الشركة المقترحة ستعتمد مزيجاً متنوعاً من مصادر التمويل لضمان استدامة عملياتها، وتبدأ بتمويل حكومي أولي، ثم تتوسع لتشمل مصادر تمويل متعددة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وجرى تحديد النطاق الزمني للتنفيذ من 2025 وحتى 2030، إضافة إلى أنه سيتم بناء صندوق استثماري عالمي المستوى يحمل اسم 'صندوق الكوت للاستثمار'، ليكون لاعباً عالمياً وفق مبادئ عالمية.

وتسعى الكويتالتي تعتمد حالياً على إيرادات النفط في تمويل 90%من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط مصدراً شبه وحيد للتمويل.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاءللعام 2024، تشيرالتوقعات إلى أننمو القطاع غير النفطي قد يتخطى أكثر من 3% بدعم من مكاسب قطاع التكرير واستمرار نمو الاستهلاك الخاص.