تسببت قيود البنك المركزي بشأن تحديد حجم الواردات والاعتمادات المستندية في أزمة؛ بسبب البضائع المغربية خاصة السيارات.

سلع مصرية مكدسة بموانئ المغرب

وقالت مصادر بشعبة المستوردين، إن السلع المصرية المصدرة إلى المغرب مكدسة في الموانئ، ولم يتم الإفراج عنها.

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أنه بالتواصل مع الشركات المغربية تبين وجود حظر للسلع المصرية؛ بسبب قيود الإفراج عن السيارات المغربية منذ عام 2023.

تعليق دخول البضائع المصرية

من جهته، أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى تعليق المغرب دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع؛ كرد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أغادير بشكل كامل.

ووُقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مصر، المغرب، تونس، والأردن) والمعروفة باسم اتفاقية أغادير في الرباط بتاريخ 25 فبراير 2004.

وتهدف إلى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وزيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

ورغم فك البنك المركزي قيوده على استيراد 13 سلعة رفاهية إلا أن السيارات لا تزال تواجه اشتراطات في عملية الاستيراد التجاري والشخصي.

نقص شديد في النقد الأجنبي

وردًا على ذلك، كشف مصدر مسؤول، أن مصر توقفت عن فحص السلع بغرض تصديرها إلى المغرب؛ منعًا لمزيد من التكدس لحين التواصل الدبلوماسي وشرح المعوقات التي حالت دون دخول السيارات المغربية.

واستكمل، أن الأمر لا يقتصر على دولة بعينها، وإنما إجراءات لمواجهة النقص الشديد في النقد الأجنبي تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية بداية عام 2023 مما أدى لتغيرات في سعر الصرف.

وتوقعت المصادر، أن تشهد الأيام المقبلة مباحثات لإنهاء الوضع الراهن.

التبادل التجاري بين البلدين

يذكر أن مجلس الأعمال المصري المغربي كان قد صرح بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.

وقال، إن عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 230 مليون دولار، فيما تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.

وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.