قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 18 سنة في حق الرئيس المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مع الزامه برد مبلغ مالي قيمته تفوق 90 الف دينار لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

ووجهت إلى المدير العام السابق تهمة 'استغلال موظف عمومي لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية واستيلاء موظف عمومي على منقولات على معنى أحكام الفصل 32 و99 من المجلة الجزائية. كما قضت الدائرة بحرمانه من ممارسة الوظائف العمومية.

أحكام بين عامين و3 و8 سنوات سجنا في حق 4 موظفين

وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين عامين و3 و8 سنوات سجنا في حق 4 موظفين سابقين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مع الزامهم بالتضامن برد مبلغ مالي قيمته حوالي 81 الف دينار لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وحرمانهم من ممارسة الوظائف العمومية وذلك من أجل تهم المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته ليلحق ضررا بالإدارة والمشاركة في استيلاء موظف عمومي على منقولات وقضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين.

ويتعلق ملف القضية بعمليات استيلاء على كميات هامة من السجائر التابعة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والتفريط فيها بالبيع خارج مسالك التوزيع مما تسبب في خسائر للوكالة فاقت 170 الف دينار .

يذكر أن المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد شغل سابقا منصب رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2018 ثم متفقدا مركزيا للمصالح المالية وتولى بعدها خطة رئيس مدير عام للوكالة الوطنية للكحول ليتم إعفاؤه خلال سنة 2023 حيث صدر بالرائد الرسمي أمر يقضي بإنهاء مهامه على رأس الوكالة.

*وكالات