تغيرات كبيرة شهدها سوق العقارات في مصر، نتيجة لاستمرار الأزمة في السودان وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث إن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون هذه الفرصة لرفع قيمة الإيجارات السكنية بشكل مبالغ فيه ، مما يؤثر على المستأجرين من أبناء الدولة ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم أبرزها غلاء المعيشة .

أكد النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، أن السبب الأول و الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الوقت الحالي ، بيعاً كانت أم إيجاراً، يأتي نتيجة لتوافد العديد من الجنسيات العربية على مصر ، ما أحدث تذبذبًا سعريًا وارتفاعات سعرية وصلت إلى 300 % بحسب وصف سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري، فضلا عن واستغلال مُلاك العقارات هذا الطلب في تحريك الأسعار.

و كشف “ مسعود ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه ضد تدخل الدولة لتحديد العلاقة الإيجارية مرة أخري، لافتا إلى أن الدولة المصرية في فترة الستينات تدخلت وحددت القيمة الإيجارية لكن نتج عنها أزمة طاحنة في الإسكان بسبب احجام الكثير من المواطنين عن البناء .

و اقترح عضو إسكان النواب أن تقوم الدولة بأخذ حقها كاملا من خلال فرض رسوم إقامة كبيرة على الأجانب الوافدين إلى مصر وتحصيلها بالدولار لحل هذه الأزمة ، مؤكدا أن مصر تتحمل مواطني هذه البلدان ولن تتخلى عن دورها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله تبعات اقتصاد عالمي أنهكته الظروف الطبيعية أو الحروب، ما أثر على الاقتصاد بشكل عام.

و أكد “ مسعود ' أن فرض رسوم إقامة كبيرة وتحصيلها بالدولار ليس انتهاكا لحق الوافدين وانما فعلته الكثير من دول الخليج وعلى رأسها السعودية والتي فرضت رسوم إقامة تصل لـ 200 ألف سنويا ما يوازي 5 آلاف دولار.

جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنت عنه النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن (حد أدنى وأقصى للإيجارات)، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير منطقية.