يحظي السوق المصري باهتمام كبير من جاذب المستثمرين، ولذلك يسعي الأجانب لدخول السوق المصري وممارسة التجارة داخل مصر، ويتسائل عدد كبير من المواطنين عن القيود القانونية التي تحكم ذلك؟

وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن الأصل أن النشاط التجاري قاصر على المصريين. 

ولكن القانون لم يُغلق الباب تمامًا! حيث سمح بدخول الأجانب بشروط دقيقة، أبرزها:

وجود شريك مصري يمتلك 51٪ على الأقل من رأس المال.

حد أدنى لرأس المال المدفوع (يختلف حسب النشاط).

الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.

القيد في السجل التجاري بعد استيفاء المتطلبات القانونية.

رغم الانفتاح الاستثماري، هناك أنشطة لا تزال محظورة على الأجانب، مثل:

الصيدليات وتجارة الدواء بالتجزئة.

الإعلام والصحافة.

أي نشاط يمس الأمن القومي أو الخدمات الاستراتيجية.

قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 أتاح فرصًا ذهبية للمستثمرين الأجانب، منها:

التملك الكامل لبعض المشروعات.

إعفاءات ضريبية وجمركية.

تسهيلات تأسيس المشاريع عبر 'نظام الشباك الواحد'.

لكن بشرط: التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) والالتزام بالضوابط