4 مايو / متابعات

استنكر سياسيون وناشطون يمنيون استمرار خضوع مؤسسة الشرعية لابتزاز حزب الإصلاح 'ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن'، مؤكدين أنّ ارتهان القرار السياسي لأجندة الحزب يسهم بشكل مباشر في إضعاف الجبهة المناهضة للمشروع الحوثي، ويعزز الانقسامات داخل الصف الجمهوري.

ووفق ما نقل موقع (المنتصف نت) أوضح مراقبون للشأن اليمني أنّ حزب الإصلاح تمكن، منذ الأيام الأولى لانطلاق الحرب عقب الانقلاب الحوثي، من فرض سيطرة واسعة على مفاصل الدولة، مستغلاً ظروف المعركة وتشتت القوى الوطنية لتمرير مكاسبه الحزبية الضيقة على حساب القضية الوطنية الأم.

وكشف ناشطون سياسيون عن عمليات تغلغل وتجريف واسعة طالت بنيان الدولة عبر مسارين خطيرين؛ إقصاء وتهميش الكفاءات الوطنية المستقلة، مقابل تعيين المئات من الموالين للتنظيم في مناصب سيادية ودبلوماسية وإدارية رفيعة دون مبالاة بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وتأسيس ميليشيات عقائدية عسكرية وأمنية ذات ولاءات حركية، توظفها قيادة حزب 'الإصلاح' كأوراق ضغط وابتزاز مستمر ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للحفاظ على مكاسب الحزب المالية في المحافظات النفطية والحيوية.

وفي سياق هذه السياسة الإقصائية، برز تمرد الإخوان في محافظة الجوف كأحد أخطر أوجه الابتزاز العسكري للشرعية؛ حيث يرفض الحزب بشكل قاطع تنفيذ قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بإقالة القيادي الإخواني أمين العكيمي من منصب المحافظ، ويمتنع عن تسليم المحافظة للمحافظ المعيّن خلفاً له، حسين العواضي.

وحرك التنظيم أوراقه القبلية والعسكرية لفرض حصار إداري وميداني أفشل جهود نقل السلطة، في خطوة اعتبرها سياسيون دليلاً دامغاً على تقديم الجماعة لمصالحها الجغرافية والمالية على حساب وحدة القرار السيادي للشرعية، وهو ما تسبب في ترهل الأداء الحكومي وإطالة أمد الحرب نتيجة تأجيل معركة استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

وحذر المراقبون من أنّ صمت مجلس القيادة الرئاسي تجاه هذا التغول بات يهدد بتفكيك التوافق السياسي الحالي، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لتطهير المؤسسات من التبعية الحزبية وإعادة الاعتبار للشراكة الوطنية الحقيقية.