ط.غ

عاد ملف أسعار أعلاف الماشية ليطفو بقوة على سطح النقاش العمومي، بعد التحركات الأخيرة لما بات يُعرف بـ“فراقشية الأعلاف”، الذين يُتهمون باستغلال الدعم الحكومي للرفع غير المبرّر من الأسعار.

وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالا كتابيا شديد اللهجة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبًا بالكشف العاجل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف ما وصفه بـ“النزيف المستمر” في سوق الأعلاف.

العبادي، ذكّر بأن الدعم الحكومي، المنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة بناء القطيع الوطني وضخ مليارات الدراهم لدعم المربّين، كان من المفترض أن يساهم في خفض كلفة الإنتاج، ومن ثَمّ التخفيف من أسعار اللحوم التي تثقل جيب المستهلك. لكن ما حدث، حسب قوله، هو العكس تمامًا.

فمع بداية صرف الدعم في مطلع نونبر 2025، سجّلت الأسواق ارتفاعات “صادمة” في أسعار الأعلاف، ارتفاعات التهمت عمليًا قيمة الدعم الذي كان يُفترض أن يستفيد منه الكسابة، خصوصًا الفئات الصغرى التي وجدت نفسها عاجزة عن تغطية الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة. وهكذا، تحولت مبادرة الدعم إلى حلقة جديدة من العبء بدل أن تكون رافعة لإنعاش القطاع.

النائب البرلماني لم يُخفِ تحميله المسؤولية المباشرة لـ“تجار اقتناص الدعم العمومي”، الذين قفزوا على الفرصة لفرض زيادات عشوائية، معتبرًا أن هذه الممارسات لا تهدد فقط جيوب المربّين، بل تنسف كذلك جوهر البرنامج الملكي، وتهدر ملايير الدراهم من المال العام من دون نتائج ملموسة.

وفي سؤاله لوزير الفلاحة، طالب العبادي بتدخل فوري عبر تشديد المراقبة على أسواق الأعلاف ونقاط التوزيع، ووضع حدّ لأي مضاربات أو احتكار أو تلاعب يمكن أن يزيد من اضطراب السوق، مشددًا على أن حماية شفافية القطاع باتت أمرًا ملحًا لضمان عدم انحراف الدعم عن مساره.

واختُتم السؤال البرلماني بدعوة صريحة إلى “إنقاذ برنامج دعم القطيع الوطني قبل فوات الأوان”، مع انتظار توضيحات حكومية مفصّلة حول التدابير العملية التي ستعتمدها الوزارة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدعم المخصص لمربي الماشية.